طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ازنا تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۴۶۵۶
هیئت وزیران با طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ازنا موافقت و این مطالبه دیرین فعالان اقتصادی استان را پس از ۱۶ سال تصویب کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، منطقه ویژه اقتصادی ازنا سال 1377 طی بند سه چهلمین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی به مساحت 71 هکتار به نام منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی لرستان مورد تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی قرار گرفت و شرکت شهرک های صنعتی لرستان به عنوان سازمان مسوول منطقه مزبور تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از آن 12 آذرماه 86 در پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی مناطق آزاد در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی منطقه ویژه وسعت این منطقه از 71 به 391 هکتار افزایش یافت و عنوان آن از منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی به منطقه ویژه اقتصادی لرستان تغییر یافت، به این معنا که تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی می توانند در منطقه ویژه اقتصادی لرستان مستقر و این منطقه آماده ارائه خدمات در همه زمینه های تولیدی و صنعتی است.
محدوده جغرافیایی منطقه از شمال به منابع ملی پلاک زرنان، ازشرق به اراضی پلاک گرجی، از جنوب به منطقه حفاظت شده سفیدکوه و از غرب به اراضی کشاورزی روستائی زرنان منتهی میشود و شرکت شهرک های صنعتی لرستان به عنوان سازمان مسوول منطقه تعیین شده است.
و اما در دولت سیزدهم هیات وزیران با طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ازنا موافقت و پس از 16 سال مطالبه دیرینه فعالان اقتصادی استان را تصویب کردند.
در همین راستا فرزاد محمدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد : وسعت فعلی منطقه ویژه ازنا 391 هکتار است که تا پیش از این مصوبه در اختیار شرکت شهرک ها بود، اما امکان استقرار واحد صنعتی در آن وجود نداشت.
وی با اشاره به اخذ کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی ازنا در سال 93 افزود: در حال حاضر 25 واحد در سطح 71 هکتار از این منطقه مستقر است و مابقی اراضی، خام و بدون زیرساخت مانده بود که با مصوبه جدید هیات وزیران، مجوز استقرار واحدها به شهرک صنعتی داده و نسبت به ایجاد زیرساختها اقدام می شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان عنوان کرد: با تصویب طرح جامع، اجرای طرح های توسعهای و زیرساختی، استقرار واحدها و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این منطقه با قطعیت و اطمینان انجام می شود و میتوان نقشه راه مشخص و مطمئنی برای فعالیت های آینده منطقه ترسیم کرد تا بخش خصوصی از استقرار در این منطقه استقبال کند.
وی با اشاره به اینکه امکان توسعه 350 هکتار زمین برای منطقه ویژه ازنا فراهم شده است، بیان کرد: پس از تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ازنا میتوان مجوز واردات را برای واحدهای صنعتی خارج از منطقه ویژه اخذ کرد تا واردات مورد نیاز خود را از طریق منطقه ویژه انجام دهند.
محمدی با تاکید بر اینکه منطقه ویژه بهترین عرصه برای واحدهای نیازمند واردات مواد اولیه و ماشین آلات است، گفت: در این صورت بخشی از محمولهها و ماشین آلات وارداتی، از پرداخت حقوق گمرکی معاف می شود، همچنین معافیت های مالیاتی منطقه ویژه نسبت به شهرک های صنعتی بیشتر است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، هرگونه عملیات اجرایی با رعایت تمامی ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی، آمایش سرزمین، رعایت ملاحظات و سیاست های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار فرهنگی، تاریخی و هنری صورت خواهد پذیرفت و دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج سال است.
محمدی اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی در 9 کیلومتری شهر ازنا قرار گرفته و 125 کیلومتر تا مرکز لرستان فاصله دارد که قرارگیری در مجاورت جاده اصلی و کریدور شمال به جنوب، همجواری با راه آهن تهران – خوزستان، کاهش هزینه ها به علت سهولت دسترسی به منابع و دسترسی به نیروی کار ماهر از جمله مزیتهای این منطقه است.
انتهای پیام/645/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شرکت شهرک های صنعتی لرستان منطقه ویژه اقتصادی ازنا شرکت شهرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۴۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید معاون رئیسجمهور از زخم کهنه صنعت لرستان
خبرگزاری مهر - گروه استانها: تعطیلی و یا نیمهفعال بودن واحدهای صنعتی یکی از چالشهای حوزه تولید و اشتغال لرستان محسوب میشود، موضوعی که موجب شده بسیاری از فرصتهای شغلی در این استان از دست برود.
در لرستان واحدهای صنعتی بسیاری وجود دارد که روزگاری در نوع خود از بهترین واحدهای اقتصادی در کشور محسوب میشدند، اما طی سالهای گذشته و اخیر به دلیل برخی مسائل و مشکلات این واحدها دیگر آن پویایی گذشته را ندارند و به طور عمده رو به تعطیلی رفتهاند.
«پارسیلون» خرمآباد که همواره از آن بهعنوان «زخم کهنه» صنعت لرستان یاد میشود، سالهاست که تعطیل شده است، مجموعهای که کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند و سهم خوبی در حوزه اشتغال و تولید لرستان بر عهده داشت.
متأسفانه این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات متعددی شد و همین امر موجب تعطیلی و از کار بیکار شدن بیش از دو هزار کارگر آن شد.
در سالهای اخیر پیگیری برای احیای این مجموعه صنعتی از سوی برخی از مسئولان لرستان در دستور کار قرار گرفت، یکی از روشهایی که برای احیا و فعالیت مجدد این مجموعه در دستور کار قرار گرفت، تبدیلشدن آن به منطقه ویژه اقتصادی بود، موضوعی که علیرغم وعدههای مسئولان همچنان عملیاتی نشده است.
امروز معاون اجرایی رئیسجمهور از این مجموعه بازدید و بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه تأکید کرد.
سرمایهگذار ارادهای برای احیای مجموعه ندارد
بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جریان بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از این مجموعه، اظهار داشت: بر اساس اعلام کارشناسان با یک بازسازی و از طریق تعدادی دستگاه جدید، امکان تولید در این مجموعه وجود دارد تا به نقطه سربهسر برسد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیسجمهوری و سفر دولت سیزدهم به لرستان مصوبهای مبنی بر اینکه بانکهایی که طلب از این مجموعه دارند، با شرکت «آتیه دماوند» یک کنسرسیوم تشکیل و نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کنند تا مجموعه احیا شود، گفت: از طرف دیگر، مجوزی از قبل باتوجهبه مصوبات مجلس در قالب لایحهای که دولت به مجلس داده بود، تصمیم بر این شد که این مجموعه در بین مناطق ویژه اقتصادی قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: با حضور کارشناسان مجمع تشخیص مصلح نظام، این مجموعه بهعنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد، استاندار وقت و معاونت اقتصادی ایشان بالغ بر ۵۰ جلسه دراینرابطه برگزار تا این مصوبه دولت عملیاتی شود.
جعفری، تصریح کرد: تأکید استاندار سابق نیز بر این بود که در صورت احیای این واحد، مجموعه را برای تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی معرفی میکنیم.
وی با بیان اینکه شرکت آتیه دماوند ۸۷ درصد سهام این مجموعه را دارد؛ اما ارادهای از سوی این شرکت برای احیای مجموعه وجود نداشت، گفت: در این راستا استاندار سابق تأکید کردند که مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: در راستای واگذاری به بخش خصوصی هم این مجموعه چون تعطیل شده بود و هیچ مجمععمومی سالانهای هم برایش تشکیل نشده بود، فاقد صورتهای مالی بود، گفت: به همین دلیل برای شرکت حسابرس ویژه انتخاب شد، تمامی داراییها و بدهیهای شرکت احصا شد، در نهایت توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزشگذاری شد.
مجموعه باید به بخش خصوصی واگذار شود
جعفری، بیان داشت: مبلغ این مجموعه نیز دو هزار میلیارد تومان تعیین شد، دو مرحله مزایده نیز در نیمه دوم ۱۴۰۲ برگزار شد که سرمایهگذاران برای آن مراجعه نکردند، این در حالی است که اطلاعرسانی به هلدینگهای بزرگ، انجمن صنعت نساجی کشور و… صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ جلسه ستاد تسهیل را برگزار و یکی از بدهیهای این مجموعه مبلغ ۵۳ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بود که ۲۹ میلیارد تومان تخفیف گرفتند و قرار شد که ۲۴ میلیارد تومان دیگر را تسویه کنند، افزود: از این مبلغ هم دو قسط یک میلیاردتومانی مانده و در صورت پرداخت عملاً دیگر بدهی با تأمین اجتماعی نخواهد داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز ۱۴.۶ میلیارد تومان بدهی داشت که در ستاد تسهیل مصوب شد و ۱۰ میلیارد تومان آن بخشوده شد و چهار میلیارد ماند که از سوی شرکت آتیه دماوند تسویه شد.
جعفری، گفت: به آب منطقهای هم ۹ میلیارد تومان بدهی داشت که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل استان، هشت میلیارد تومان آن معاف و یک میلیارد تومان دیگر آن پرداخت شد، بدهی برق آن هم پرداخت شد.
وی با تأکید تاکید کرد: برخی از بانکها هم از مجموعه طلب دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه الان این مجموعه در مرحله واگذاری مجدد است، گفت: شرایط واگذاری مجموعه تسهیل و به بخش خصوصی واگذار شود، الان دو بخش خصوصی متقاضی مجموعه هستند.
سرمایهگذار باید خودش را اثبات کند
محسن منصوری معاون اجرایی رئیسجمهور در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اظهار داشت: برای اینکه سرمایهگذار اثبات کند میتواند بار سنگین منطقه ویژه اقتصادی را بردارد، اول خودش را ثابت کند و فعالیت خود را آغاز کند، سپس بارگذاری جدید را در این مجموعه انجام دهد.
وی گفت: روشن است که کسی با این شرایط مجموعه را خریداری نمیکند، علت آن هم ارزشگذاری دو هزار میلیاردتومانی برای مجموعه است.
معاون اجرایی رئیسجمهور، افزود: نزدیک به ۹۰ درصد سهام این مجموعه از آن بانک صنعت و معدن است، اگر میدانستیم این موضوع را، مدیرعامل این بانک را امروز همراه خود میآوردیم، تا آن را تعیین تکلیف کنیم.
منصوری گفت: بااینوجود به نظرم مشکل مجموعه قابلحل است، سهام عمده این مجموعه مربوط به یک بانک است، این بانک، بانک دولت است و ملاحظات حاکمیتی را رعایت میکند و قابلحل و فصل است.
وی، افزود: با مدیرعامل این بانک در مسیر صحبت خواهم کرد که مشکل مجموعه را حل کنند.
صاحب کارخانه باید تعیین تکلیف کند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان نیز در جریان این بازدید، تأکید کرد: شرکت آتیه دماوند باید دررابطهبا این مجموعه بهعنوان سهامدار اصلی تصمیم خود را باید بگیرد.
وی ادامه داد: این شرکت باید اعلام کند که میخواهد این مجموعه را واگذار کند یا نه دلیل اینکه نمیتواند مجموعه را فعال و احیا کند را اثبات کند، اگر نمیتواند فعال کند ما باید دنبال بخش خصوصی برویم و راههای دیگر را طی کنیم.
استاندار لرستان، تأکید کرد: شرکتی که صاحب کارخانه است و باید تعیین تکلیف کند.
کد خبر 6099474